هرگاه سخن از «ازدواج موقت» در جامعه به ميان مي‌آيد، ذهن اکثر افراد متوجه «روابط جنسي مردان داراي همسر با زنان فاقد همسر» مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي که کم و بيش همگان از آن با خبر‌ند، در افکار عمومي، تجلي مي‌يابد.

اين رويکرد در زمان ائمه (ع) نيز مشکلاتي را به وجود آورده بود، تا جايي که امام موسي بن جعفر (ع) شديدا برخي اصحاب خود را از توجه به ازدواج موقت، پرهيز داده و تاكيد کرده‌اند که «نبايد اين مطلب، حقوق همسران دائمي شما را ناديده بگيرد و همسران شما را به دوري جستن از حقيقت و کفر ورزيدن و دشنام دادن به متوليان شريعت، وادار کند»(1).

از طرفي چنين پنداشته مي‌شود که مقصود از اين راهکار مشروع، چيزي جز همبستري چند دقيقه‌اي يا يکي، دو ساعته و ارضاي شهوت نيست و گويا هيچ نسخه ديگري وجود ندارد که رنگ و بويي از عشق و احساسات و روابط انساني و محبت و لطف در آن ديده شود! مگر در ازدواج دائم، تمامي زندگي آدمي در همبستري با همسر سپري مي‌شود؟!

و آيا در ازدواج موقت از هم‌سخني، همنشيني و گفت‌و‌گو‌هاي صميمانه و محبت‌هاي کوتاه و بلند چند روزه تا چند ساله خبري نيست؟! و آيا نمي‌تواند راهکاري منطقي و معقول براي شناخت بهتر و کامل‌تر از يکديگر باشد و زمينه‌ساز «ازدواجي دائم» و حقيقتا پايدار شود؟!!

آناني که نگاهي سراسر منفي به اين پديده مشروع دارند، چه راهکار مناسب‌تري را پيشنهاد مي‌کنند؟ و آيا به لوازم و تبعات راهکار خود در سطح زندگي تمامي بشر آگاهي دارند و در مورد آن انديشيده‌اند؟

آيا راهکار رايج جوامع اسلامي، يعني «ازدواج دائم در اولين ارتباط انساني» فاقد آسيب و زيان اجتماعي بوده و هست و خواهد بود؟ آيا به‌رغم دقت‌هاي بستگان نزديک، زندگي بسياري از خانواده‌ها دچار اضمحلال نشده و نمي‌شود؟ آيا مي‌توان بر «آمار بالاي طلاق» در اين جوامع، چشم پوشيد؟ آيا مشکلات اساسي «بچه‌هاي طلاق» و «زنان مطلقه» را تاکنون حل کرده‌اند؟! و...

آيا به‌خاطر پديد آمدن «بسياري نتايج نامطلوب ناشي از برخي ازدواج‌هاي دائم» مي‌توان به‌طور کلي، اين راهکار طبيعي (ازدواج دائم) را منفي ارزيابي کرده و ديگران را از آن محروم کرد؟!

اگر منتفي دانستن «ازدواج دائم» به‌خاطر بسياري از نتايج نامطلوب آن (مثل طلاق و فشارهاي رواني فرزندان) امري غيرمنطقي است، منتفي دانستن «ازدواج موقت» به اين عنوان که «امکان سوء استفاده و رسيدن به نتايج منفي را نيز دارد» به همان ميزان، امري غيرمنطقي خواهد بود.

بنابراين، راه حل مساله در اين نيست که «براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها و ضرر‌ها» صورت مساله را پاک کنيم و آن را يکسره منفي ارزيابي کنيم، بلکه بايد براي حل مشکلات و سوءاستفاده‌ها و پيشگيري از ضرر و زيان‌هاي آن، اقدام به تدوين قانون و برنامه‌اي دقيق و حساب شده کرد و راه‌هاي استفاده منطقي از آن را به روي جوانان گشود.

به گمان من آنچه در بسياري از مجامع غيراسلامي در مورد «روابط قبل از ازدواج مرد و زن» رواج دارد (جز در مورد رابطه با زنان شوهردار يا کساني که مراقب حاملگي يا عدم آن نيستند) تصويري از رابطه مشروع انساني، با عنوان «ازدواج موقت» است که 1400 و اندي سال قبل، شريعت محمدي(ص) آن را تجويز کرده است.

توجه به اين نکته لازم است که؛ اصولا موضوع روابط جنسي، به‌خاطر آنکه مربوط به حوزه خصوصي زندگي افراد است، معمولا مخفيانه و کلي مطرح مي‌شود و سخن گفتن جدي از جزئيات آن، در برخي جوامع مشابه ايران، قبيح شمرده مي‌شود. هرچند در شريعت محمدي (ص) اينگونه نيست و در هنگامه نياز، بحث را به صورت آشکارا و جزئي مورد توجه قرار مي‌دهد تا اظهارنظر او، ابهام آفرين نباشد و کاملا شفاف و قابل فهم مخاطبان نيازمند باشد.

براي بررسي دقيق‌تر مساله، چند مطلب را به اطلاع مي‌رسانم:

الف) مشروعيت ازدواج موقت، امري مورد اتفاق تمامي فقيهان شيعه است و درباره آن توصيه‌هاي مکرر و اکيدي در روايات شيعه شده است. عالمان اهل سنت، تشريع چنين حکمي را در زمان رسول خدا (ص) مي‌پذيرند، ولي مدعي‌اند که اين حکم مقطعي بوده و بعدا نسخ شده است. عالمان شيعه، گزارشات مربوط به نسخ شدن اين حکم را معتبر نمي‌دانند و طبق روايات معتبره از ائمه اهل‌بيت (ع) اين حکم را هميشگي دانسته‌اند.

ب) در جوامعي كه فرهنگ عمومي و عرف رايج، وجود هرگونه رابطه دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم، موجب هتك حيثيت و شرافت خانوادگي مي‌داند و تاب تحمل برخي همراهي‌ها را ندارد، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگي، خصوصا از سوي دختران، عقلا لازم است.

بي‌توجهي به اين امر، گاه منجر به خشونت‌ها و جنايت‌هايي شده و مي‌شود که عقل و نقل بر لزوم پرهيز از آن تاكيد مي‌کنند.

از نظر فقهي و مبتني بر روايات معتبره، جواز ازدواج دختري که به سن بلوغ و رشد رسيده است، بدون اذن پدر، نظريه‌اي قوي در بين فقيهان شيعه بوده و هست و اخيرا نيز بسياري از فقهاي شيعه بر اين نظر فتوا داده‌اند. بنابراين، اذن پدر در ازدواج دختر، وجوب کلي شرعي ندارد.

البته در موارد خاصي که اطمينان به «هتک حرمت خانواده» وجود داشته باشد، پرهيز از موجبات آن، عقلا و نقلا لازم است.
پ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده دختر يا جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند به گونه‌اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر مي‌تابند (همچون برخي مسلمانان مقيم در کشورهاي غربي)، تفاهم دختر و پسر در قراردادي شفاهي كه مراعات منطق و اخلاق همراه با تعيين حدود مورد رضايت طرفين، در ميزان بهره‌مندي از يكديگر در آن شده باشد، براي مشروعيت رابطه آنان كفايت مي‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعي به نام «ازدواج موقت» ناميده مي‌شود.

توافق ياد شده مي‌تواند مبتني بر «بهره‌مندي مطلق يا محدود جنسي» يا مبتني بر «عدم بهره‌مندي جنسي شهواني» باشد كه در گزينه دوم، صرفا به «محرميت در تماس‌هاي جسمي عادي» و صميميت بيشتر در نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها و رفت‌وآمدها، مي‌انجامد. البته دختر و پسر، مي‌توانند بر «بهره‌مندي‌هاي خاص و محدود جنسي و عدم بهره‌مندي از همبستري» توافق کنند. يعني تعيين كميت و كيفيت قرارداد، شرعا در اختيار هردو طرف و با توافق و رضايت آنان است.

ت) در محيط‌هاي اجتماعي بسته‌تر (كه امكان رضايت خانواده‌ها فراهم نيست) اگر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نياز‌هاي جنسي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه‌اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌هاي نامشروع تقويت شود، برخي روابط رقيق‌تر جنسي بين دختر و پسري كه به يكديگر احساس تمايل مي‌كنند (به‌رغم عدم رضايت پدر يا خانواده دختر) از باب «ضرورت» مشروعيت مي‌يابد، ولي عقلا و شرعا موظف به رعايت حداقل روابط جنسي و پرهيز از آلوده کردن حيثيت خانوادگي خواهد بود. (الضرورات تتقدر بقدرها).

ث) در شرايط فرهنگي امروز جوامعي مثل ايران که فضاي اجتماعي آن بسته و بي‌توجه به طبيعت و احساسات انساني جوانان است و فراواني مشکلات اقتصادي، مانع ازدواج دائم و تشکيل زندگي مشترک آنان شده است، به پدر و مادر‌ها نيز توصيه مي‌شود كه از برخي سختگيري‌ها بپرهيزند و به رابطه كنترل شده و تحت نظارت خانواده‌ها، رضايت دهند تا خداي نخواسته شاهد تعدي و گناه فرزندان خويش نباشند.

اين روابط سالم را مي‌توان با عنوان «دوران نامزدي» و مبتني بر «قراردادي موقت» (ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره‌مندي‌هاي شهواني خاص) قرار داد تا فرصتي بيشتر و شناختي کامل‌تر از يکديگر پيدا کنند و اگر يکديگر را پسنديدند، اقدام به «ازدواج دائم» کنند و اگر نپسنديدند، نامزدي را پايان دهند. طبيعتا دختران در اين رابطه سالم، بايد بيشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعي ناشي از عدم مراقبت نشوند.

تغيير نگرش فرهنگي در اين خصوص، گرچه دشوار مي‌نمايد، ولي با تدبير و اندازه‌گيري صحيح، مي‌توان به آن رسيد. بسياري از امور اجتماعي در جوامع اسلامي، ريشه در تعصبات و فرهنگ جاهليت دارد و توصيه شريعت محمدي (ص) که مبتني بر رحمت و گسترش محبت است، برخلاف عادات و سنن اجتماعي آنهاست.

ج) طبق قواعد علمي در ازدواج موقت ياد شده، صرف توافق دو طرف و رضايت آنان و تعيين محدوده زماني آن (كه با رضايت يكديگر قابل تمديد است) كفايت مي‌كند و احتياجي به گفتار يا رفتار خاص ديگر (مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد) نيست. به اين امر «عقد معاطاتي» گفته مي‌شود.

چ) بيان اين هشدار را ضروري مي‌دانم که ممکن است در توافق اوليه دو جوان (دختر و پسر) قرار بر بهره‌مندي‌هاي حداقلي و رعايت حيثيت خانوادگي دو طرف باشد، اما بايد توجه کنند که «لذت روابط جنسي» ممکن است آنان را به بهره‌گيري‌هاي بيشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسير خود خارج كند و عملا موجب هتک حيثيت اجتماعي خانواده‌ها در محيط‌هايي مثل ايران شود.

البته نمي‌توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنين پديده‌اي بي‌تفاوت بود، ولي مطمئنا نبايد اين دغدغه، سبب محروميت دائمي جوانان از امکان مشروع «ازدواج موقت» شود. توانايي کنترل روابط جنسي در بين جوانان در رفتارهاي رايج جامعه ايران و امثال آن کاملا واقعيت يافته است. اکثر قريب به اتفاق جواناني که زمان‌هاي کوتاه يا بلند بين مراسم عقد شرعي و مراسم عروسي رسمي آنان فاصله انداخته است، به‌رغم مشروع بودن تمامي بهره‌مندي‌هاي جنسي، خود را در اين فواصل از برخي تمنيات جنسي محافظت کرده و مي‌کنند.

 اين مطلب گواه صادقي است که جوانان در اوج اشتياق نيز مي‌توانند به تعهدات عرفي و شرعي، پايبند باشند. بنابراين جاي هرگونه ترديد کلي در امکان پايبندي به قرار‌هاي مندرج در قرارداد ازدواج موقت، منتفي است.

ح) با توجه به فرهنگ «ضد شرعي» موجود در جامعه امروز ايران، که ازدواج مجدد «زنان بيوه» را ناممکن ساخته يا به‌شدت تقليل داده است، عملا بخش عمده‌اي از زنان جامعه، در اوج جواني از بهره‌مندي‌هاي طبيعي جنسي محروم مانده و مي‌مانند.

اگر زنان مطلقه يا شوهر از دست داده (خواه داراي فرزند باشند يا نباشند) که درصد عمده آنان را زن‌هاي جوان (کمتر از 50 سال) تشکيل مي‌دهند و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمي‌يابند، در فرهنگ اجتماعي خود با تحقير و تهديد و سرزنش مواجه نشوند و مبتني بر «توصيه‌هاي شريعت محمدي» رفتار کنند و به بهره‌گيري از «ازدواج موقت» براي رفع نياز طبيعي جنسي خود اقدام کنند، نياز جنسي گروه عمده‌اي از پسران در جامعه‌اي مثل ايران، نيز به راحتي و از طريقي مشروع برطرف مي‌شود و ميزان جرائم جنسي، به‌شدت پايين مي‌آيد.

وقتي جامعه اسلامي در مورد زنان بيوه، به‌رغم توصيه‌هاي مکرر و تاكيد‌هاي فراوان شريعت محمدي (ص) به ازدواج مجدد، برخلاف توصيه‌هاي شريعت رفتار مي‌کند، البته تغيير فرهنگ در مورد «دختران» دور از انتظار جلوه خواهد کرد، ولي مطمئنا مي‌توان با برنامه‌ريزي صحيح فرهنگي، اين مطلب را به عنوان درخواست عمومي جوانان جامعه مطرح کرد.

خ) به گمان من، جوانان بايد خود پيشقدم شوند و با تشکيل همايش‌هاي مشترک علني، در محيط‌هاي علمي يا مراکز مذهبي با حضور پدر و مادرها، اين «حق طبيعي» خود را مطالبه کنند. بايد در دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها، نشست‌هاي علمي برپا شود و در يک کلام، با نهضتي فراگير و تبليغاتي مناسب، مسوولان جامعه را به تدوين قانون و برنامه‌اي مدون و علمي در اين خصوص وادار کنند و زمينه رسيدن به حقوق خويش را فراهم کنند.

اين خواسته طبيعي را دست کم نگيرند و با عنوان «شرم و حيا» خود را گول نزنند. حتي اگر برخي افراد، توان خودداري و غلبه بر احساسات و غرائز خويش را دارند، براي احقاق حق آناني که اين توانايي را ندارند، بايد بکوشند و مطمئن باشند که خداي سبحان از اين تلاش حمايت خواهد کرد.

د) عمده‌ترين مخالفان اين موضوع را «زنان شوهردار» (مادران) تشکيل مي‌دهند. آنان از سوءاستفاده شوهران خود مي‌ترسند و گمان مي‌کنند که وجود چنين راهکاري، سبب «بي بند و باري جنسي و عدم دلبستگي به زندگي مشترک» شده و مي‌شود.

گفته مي‌شود که «با توجه به هزينه بالاي ازدواج دائم در نوبت‌هاي دوم تا چهارم، براي بسياري از شوهران» راهکار بسيار ارزان «ازدواج موقت»، سبب ازدواج‌هاي مکرر و بهره‌مندي‌هاي جنسي بي‌شمار شوهران مي‌شود و عملا «کيان خانواده» را سست يا منهدم مي‌سازد.

در پاسخ بايد گفت همان قانوني که «ازدواج دائم مکرر» (تا چهار نفر) را براي مردان تجويز کرده است، ازدواج موقت را در همان زمان تجويز کرده است. هرکس اهل سوءاستفاده باشد، در شرايط فعلي (عدم مديريت بر ازدواج موقت و عدم تدوين راهکاري براي رفع نياز‌هاي جنسي جوانان) هم سوءاستفاده مي‌کند. اگر اکثريت مردان ما از اين راهکار‌هاي موجود، سوءاستفاده نمي‌کنند (که نمي‌کنند)، نشانگر آن است که «وجود راهکار‌هاي يادشده، ملازم با سوء‌استفاده اکثريت نيست» يعني؛ ضرر وجود اين راهکارها، حداقلي است.

علاوه بر اين که کسي نمي‌خواهد قانون جديدي وضع کند يا امکان اضافه‌اي را به شوهران سوءاستفاده‌کننده بدهد، بلکه سخن از «مديريت جامعه، براي رفع نياز‌هاي جنسي جواناني است که امکان ازدواج دائم، حتي با يک نفر را ندارند.»

راهکار «ازدواج موقت» اصولا ناظر به کساني است که هيچ راه مشروع ديگري براي «رفع نياز‌هاي طبيعي جنسي» خود پيدا نمي‌کنند. کساني که هيچ راه منطقي براي رفع نياز‌هاي فوري جنسي آنان وجود ندارد. حتي برخي از بزرگان شيعه (همچون مرحوم کليني) رسما به عدم جواز «ازدواج موقت» براي کساني که دسترسي به همسر دائمي خود را دارند، قائل بوده‌اند. در اين خصوص، چند روايت معتبر نيز موجود است که مي‌توان بر اساس آن فتوا داد. (2)

ذ) بايد از پدر و مادر‌هايي که راهکار ازدواج دائم، نيازهاي فروکش کرده جنسي‌شان را به‌طور طبيعي برآورده مي‌کند پرسيد که در هنگامه‌اي که «وضعيت نامطلوب فرهنگي و اقتصادي خانواده و جامعه» راه بهره‌مندي‌هاي طبيعي و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است، دختران و پسران جوان و محجوبي که «ديو سرکش اشتهاي جنسي» را در هنگامه «شور و نشاط جواني» سال‌هاي طولاني به بند مي‌کشند و قهرمانانه در برابر آن ايستادگي مي‌کنند، آيا باز هم بايد «محروميت طولاني» را تجربه کنند تا شايد دري به تخته بخورد يا دلي براي آنان بسوزد و آب «ازدواج دائم» را بر «آتش نياز‌هاي جنسي»‌شان بريزد؟!

همه زنان شوهرداري که مخالفت با ازدواج موقت را «از منظر نفع و ضرر خويش» تجربه کرده‌اند، آيا براي يک‌بار «از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خويش» به اين مطلب انديشيده‌اند؟! آيا در يک بحث صميمي و دور از «شرم و حياي فرزند و مادري» نظر فرزند خويش را پرسيده‌اند؟!

آناني که «نيازهاي جنسي خود را از طريق ازدواج دائم برطرف کرده و مي‌کنند» و اکنون در جايگاه پدر يا مادر قرار گرفته‌اند، براي فرزنداني که «درشتي اندام و سن بلوغ و برخي قرائن و شواهد ديگر، بر اشتياق و اشتهاي جنسي شان گواهي مي‌دهد» و خود مي‌دانند که «تشکيل زندگي مشترک و تامين هزينه‌هاي کمرشکن مسکن و خوراک و پوشاک و تحصيل و کار» امکان منطقي «ازدواج دائم فرزندان» را شديدا پايين آورده است، آيا مسووليتي در قبال «نياز فوري جنسي فرزندان» ندارند؟!

آيا فقط در برابر «خوراک و پوشاک و مسکن و تحصيل» فرزندان، مسووليت شرعي و قانوني دارند؟ آيا ارزش توجه به نياز جنسي شديد، کمتر از توجه به نياز آنان به خوراک و پوشاک است؟ آيا در شريعت محمدي (ص) تفاوتي بين «حق ازدواج» و «حق پوشاک و خوراک و مسکن» گذاشته‌اند؟!

آيا رويکردهاي عرفي ما، با توصيه‌هاي شريعت در اين زمينه هماهنگ است؟!

ر) به گمان من، تصميم‌گيري نسل‌هاي ميانسال و کهنسال، در مورد «ضرورت‌ها و عدم ضرورت‌هاي مربوط به نياز‌هاي جنسي جوانان» کاري غيرعادلانه و غيرمنطقي است، چراکه «امکان درک حقيقي کم و کيف آن نيازها» براي نسل‌هايي که دوران جواني را پشت سر گذاشته‌اند، به گونه‌اي واقعي، وجود ندارد.

گمان مي‌کنم که «سوءاستفاده ميانسالان، از راهکاري که عمدتا اختصاص به جوانان دارد (ازدواج موقت) بارديگر جوانان را به محروميت کشانده و مي‌کشاند.» در روايتي معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشي از امکان ازدواج موقت با دختران باکره، پاسخ دادند؛ آيا اين راهکار جز براي آنان قرار داده شده است؟!(3)

ز) در عصر حضور ائمه هدي (ع) نيز «نگاه منفي به پديده ازدواج موقت» وجود داشته است. پيامبر خدا‌(ص) اين راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند. راهکاري که به اقرار بزرگان اصحاب، در عصر پيامبر (ص) و خليفه اول و سال‌هاي آغازين خلافت خليفه دوم، مورد بهره‌برداري مسلمانان قرار گرفته بود و با «اعلام رسمي خليفه دوم» به عنوان «حکم حکومت بر ممنوعيت ازدواج موقت» مورد پذيرش مسلمانان قرار گرفت.

بنابر گزارش علي‌بن‌ابيطالب (ع) در خطبه «شقشقيه» در وصف روحيات و اخلاق خليفه دوم، ايشان فردي خشن و سخت گير بود. به همين دليل، اصحاب پيامبر (ص) با «حکم خليفه» که خود از بزرگان اصحاب بود، مخالفت نکردند و دستور وي را عملا رعايت مي‌کردند، تا از خشم خليفه در امان بمانند.

شايد وجه ديگر عدم مخالفت اصحاب با رويکرد خليفه دوم، حکومتي دانستن «حکم ازدواج موقت» بوده که طبيعتا در اين صورت، حق مخالفت با حکم ايشان تا زماني که حاکم مسلمانان بوده است را نداشته‌اند.

اما طبق نقل شيعيان از اميرمومنان علي (ع) ديدگاه ايشان و ابن عباس و برخي از اصحاب پيامبر، همچنان مبتني بر «مشروعيت» اين راهکار بوده است. روايات متواتره و معتبره از ساير ائمه هدي (ع) نيز به «بقاي مشروعيت هميشگي اين راهکار» دلالت مي‌کند.

س) در روايتي از تاريخ، آمده است؛ «فقيه بزرگ اهل سنت، ابوحنيفه (رئيس مذهب حنفي) به يکي از شاگردان امام صادق (ع) گفت: آيا تو ازدواج موقت را حلال مي‌داني؟ پاسخ شنيد: آري. ابوحنيفه گفت: پس چه چيزي تو را مانع مي‌شود که زن‌هاي منسوب به خود را دستور دهي که با مردان متقاضي ازدواج موقت، ازدواج کنند و از اين راه، درآمدي براي تو کسب کنند؟! پاسخ شنيد: خيلي از کارهاست که کسي به انجام آن تمايل ندارد، اگر چه حلال‌اند.(4)

معمولا در برابر کساني که از موضوع «ازدواج موقت» (خصوصا براي جوانان غيرمتاهل) دفاع مي‌کنند، اين پرسش را قرار مي‌دهند که؛ «آيا شما خود راضي مي‌شويد که دختر يا خواهر شما با مردي ازدواج موقت کند؟». پاسخ اين پرسش را در روايت تاريخي بالا مي‌توان يافت، ولي اگر «پيرو حق و حقيقت» باشيم، بايد اقرار کنيم که «به‌رغم عرف جامعه، بايد اين راهکار مشروع را در حق بستگان خويش نيز بپذيريم».

بنا بر اين، اگر دختران يا خواهران يا ساير بستگان ما که از جنس «زن» هستند، چنين نيازي را احساس کنند و راهي براي ازدواج دائم نداشته باشند، با بستگان ما که از جنس «مرد» هستند و گرفتار همين شرايط هستند، نبايد هيچگونه تفاوتي در بهره‌گيري اختياري از راهکار مشروع «ازدواج موقت» داشته باشند.

ش) گفته مي‌شود: «ازدواج موقت به‌خاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد براي بچه‌دار شدن، صرفا براي کامروايي خواهد بود و اين به منزله توهين به شخصيت زن و پايمال شدن کرامت او است». در پاسخ بايد گفت: هيچ زني مجبور به «ازدواج موقت» با هيچ مردي نيست.

 اگر از روي اراده و اختيار و به‌خاطر نياز حقيقي، اراده کند که از راهي مشروع و منطقي، نياز جنسي خود را برآورده کند، آيا بايد راهکاري براي او وجود داشته باشد يا خير؟ مگر کامروايي در حد اعتدال، براي زني که رعايت اخلاق و عفاف را مي‌کند، امري غيرمنطقي و غيرمعقول است؟! آيا محروم کردن زني که در چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد، امري منطقي و مطابق با «حفظ کرامت» است؟!

محروميت از بهره‌مندي‌هاي جنسي براي بانوان و دوشيزگان فاقد امکان «ازدواج دائم» در شريعت محمدي (ص) امري منطبق با «کرامت زن» ارزيابي نمي‌شود، بلکه در اين شريعت به استفاده از نعمت‌هايي همچون «سلامتي، جواني، شادابي، خصوصا در امر ازدواج و لذت‌هاي مشروع جنسي» توصيه شده و «تجرد و عزوبت و عدم بهره‌مندي جنسي در حد اعتدال» مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است.

کساني که؛ «استفاده زنان از حق طبيعي بهره‌مندي جنسي» را در برابر «کرامت انساني» مطرح مي‌کنند، گويي باور کرده‌اند که؛ «کرامت انساني با بهره‌مندي از حق طبيعي جنسي» ناسازگار است. نبايد از ياد برد که «اشتهاي جنسي» همچون «اشتهاي به غذا» امري طبيعي و جزو ذات انسان است و ناديده گرفتن آن، تحت عنوان «کرامت انساني» به شوخي بيشتر شبيه است تا حقيقت.

تنها کساني مي‌توانند چشم بر اين حقيقت و واقعيت ببندند که «فاقد چنين غريزه‌اي باشند» يا «باور آنان بر محروم‌سازي بشر از حقوق طبيعي استوار باشد» يا «اهل افراط در برخي رويکردهاي عرفاني بوده و رهبانيت را تجويز کنند».

از سوي ديگر، به «سرزنش‌هاي برخي افراد که با طرح نا بجاي مسائل مربوط به روابط مشروع جنسي، در پي هتک شريعت محمدي (ص) بوده و هستند، نبايد اعتنا کرد، چرا که همگان مي‌دانند که هم اين حقيقت، بخشي از زندگي واقعي انساني است و هم رويکردهاي معتدل و غيرمعتدل جنسي (افراطي و تفريطي) در زندگي بشر به فراواني ديده مي‌شود.

ص) اکنون در جوامعي چون ايران، آمارهاي تاسف‌آوري از «طلاق، سقط جنين، روابط نامشروع، تجاوز به عنف، ازدواج‌هاي تحميلي، افسردگي‌هاي ناشي از عدم امکان تشکيل زندگي جديد براي بيوه زنان و زنان مطلقه، بچه‌هاي طلاق و...» وجود دارد که شديدا کام جامعه را تلخ مي‌کند.

اکثر ازدواج‌ها بدون شناخت کافي همسران از يکديگر شکل مي‌گيرند و بسياري از زنان و مردان، در ماه‌هاي اوليه زندگي به عدم تفاهم و توافق با يکديگر پي مي‌برند. گروه زيادي از آنان، پس از چندي تحمل يکديگر، به جدايي مي‌رسند و گروه بيشتري با کراهت و رودربايستي، زندگي خود را ادامه مي‌دهند.

نبايد گمان کرد که «ازدواج موقت» يا قانون «تعدد زوجات» ضرورتا سبب سستي «نهاد خانواده» شده و مي‌شود. عامل اصلي سستي بنيان خانواده، چيزي جز «بي‌توجهي به چگونگي انتخاب همسر و عدم شناخت روحيات و ميزان پايبندي يا عدم پايبندي به تعهدات و قراردادهاي اخلاقي و اجتماعي» از سوي دو طرف قضيه نيست.

ما بيهوده فکر مي‌کنيم که؛ «اگر اين قوانين نبودند، خانواده از بنياني مستحکم برخوردار مي‌شد». نگاهي به جوامع غير مسلمان (که چنين قوانيني ندارند) به‌خوبي نشان مي‌دهد که نه تنها بنيان خانواده در آن مجامع مستحکم‌تر نيست که رويکرد «تجرد و عدم تشکيل خانواده» در آن جوامع رواج بيشتري دارد. پس گناه سستي بنيان خانواده را نمي‌توان به حساب اين قوانين گذاشت. البته نمي‌توان از برخي راهکارهاي مثبت در جوامع غيراسلامي ياد نکرد.

ترديدي نيست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع (اگر همراه با مراعات الزامات شرعي باشد) مي‌تواند در شناخت بهتر و دقيقتر دو طرف، موثر باشد. اگر آن جنبه مثبت را در کنار «توصيه‌هاي موکد شريعت به زندگي مشترک دائمي ‌و پايبندي به الزامات آن، پس از شناخت کفو و همسر» قرار دهيم و زندگي دائمي خود را بر آن اساس مبتني کنيم، مطمئنا زندگي مستحکم‌تر و با محبت، شيرين و با نشاط و سالمتري را تجربه خواهيم کرد.

ض) به ياد آوريم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پيامبر خدا (ص) و ائمه هدي (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم، امکان بهره‌مندي جنسي از زنان برده (خواه ملک خود آنان يا تعارفاتي که از سوي ساير مالکان به آنان مي‌شد) را نيز داشتند.

رفتار مسلمانان آن زمان با زنان برده (خواه مسلمان يا غير مسلمان) همچون رفتار جوامع امروزين بشر با روسپيان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپيگري مي‌کردند.

بايد پذيرفت که جوانان مسلمان امروز، محروميت‌هاي بسيار شديدي را نسبت به پيشينيان تحمل مي‌کنند و از اين جهت، شايسته اعتماد و تشويق و پاداش بيشتر دنيوي و اخروي‌اند.

ط) مطمئنا اين راهکار مشروع، مثل راهکار ازدواج دائم، مشکلاتي را براي برخي زنان و مردان به‌وجود مي‌آورد و براي بسياري نيز منافع آشکاري دارد. با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهي‌هاي لازم و کافي در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده‌ها، ضرورت مديريت اجتماعي در خصوص بهره‌گيري از ازدواج موقت، زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي توسط رسانه‌ها، تصويب قوانين شفاف و... مي‌توان بر منافع غيرقابل ترديد آن افزود و زيان‌هاي آن را شديدا کاهش داد. اصولا تمامي قوانين اجتماعي در کنار منافع خود، زيان‌هايي نيز دارند.

عقل و منطق حکم مي‌کند که؛ «چيزي که منافع آن بيش از زيان‌هايش باشد را بايد پذيرفت و اگر زيان آن بر منافعش فزوني داشت، بايد آن را رها کرد».

ظ) اساسا در شرايطي که جوانان بسياري از خانواده‌هاي فقير يا متوسط ضعيف، امکان يافتن کار و داشتن درآمد کافي براي تشکيل زندگي مشترک دائمي را پيدا نمي‌کنند، راهکار ازدواج موقت مي‌تواند حداقل امکان رفع نيازهاي طبيعي جنسي را براي آنان فراهم آورد.

اين نگاه در شريعت محمدي (ص) را يکي از شاگردان معروف و دانشمند امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) يعني «هشام بن حکم» آشکارا بيان مي‌کند (و شايد متن بيان او، عين سخنان يکي از دو امام باشد).

در اين نقل، تصريح مي‌کند که؛ «اگر راهکارهاي رفع نياز جنسي براي فقير و غني وجود نمي‌داشت، امکان جاري کردن حد زنا بر افراد متخلف فقير، وجود نمي‌داشت.»(5)

حال بايد پرسيد؛ «آيا با وجود اعتراف همگان و حتي مسوولان اجتماعي به مسدود بودن راه‌هاي رفع نياز جنسي براي جوانان امروز، مي‌توان نسبت به خطاها و لغزش‌هاي جوانان سختگيري کرده و آنان را مجازات کرد؟!»

مي‌بينيم که «نظم اجتماعي» در احکام اسلامي کاملا لحاظ شده است و «کيفر روابط ناسالم جنسي» را در جايي که «راهکاري مشروع» براي آنان در نظر گرفته، تجويز کرده است. ولي مسلمانان «راه مشروع بهره‌مندي را مسدود کرده‌اند» و از جوانان مي‌خواهند که «از روابط ناسالم پرهيز کنند و گرنه کيفر مي‌بينند». اين رويکرد برخلاف رويکرد شريعت محمدي (ص) است.

در اجراي توصيه‌ها و احکام شرعي در يک موضوع، نبايد گزينشي عمل کرد، وگرنه از «نسخه شريعت» فاصله گرفته و «رفتارها و مطلوبات خود» را به نام شريعت، اجرا مي‌کنيم. ترديدي نيست که هيچکس ملزم به پذيرش مطلوبات نامشروع ما نيست. بي‌نظمي‌هاي موجود در «روابط انساني» و «بهره‌مندي از حقوق جنسي» ناشي از نگاه‌هاي خودخواهانه افراد به اين قضاياست.

اگر همه تصميم بگيرند که حقوق انساني و طبيعي ديگران را به‌رسميت شناخته و در پي «محروم ساختن ديگران از حقوق‌شان» نباشند، نظم و آرامش رواني و اجتماعي جامعه به گونه‌اي تامين خواهد شد که کمترين خسارت و بيشترين منفعت را براي همه فراهم خواهد ساخت.

به هرحال صحنه اجتماع، صحنه تعارض حقوق افراد است و «مديريت صحيح» اقتضا مي‌کند که با کمترين محروميت‌ها و خسارت‌ها، از حداکثر حقوق افراد پاسداري شود. اين مطلب را بايد آويزه گوش جانمان کنيم که؛ «نمي‌توان اجتماعي زيست و هيچ بهايي براي آن نپرداخت. بايد از برخي حقوق فردي خود، به نفع برخي حقوق مهمتر خود يا ديگران، چشم‌پوشي کنيم تا همزيستي مسالمت‌آميز و آرام و دلنشيني را تجربه کنيم».

در برخي روايات نيز آمده است که؛ «هيچ نعمتي به دست نمي‌آيد مگر آنکه نعمت ديگري از دست مي‌رود». (لن تنال نعمة الا بزوال اخري). ازدواج موقت که براي جوانان يک نعمت است، مطمئنا برخي نعمت‌هاي ديگر را از آنان خواهد گرفت. پس هرگاه در مقام معادله، اين نعمت اهميت بيشتري براي آنان يافت، معقول و منطقي است که برخي نعمت‌هاي کم‌اهميت‌تر را ناديده بگيرند و اگر ساير نعمت‌ها بااهميت‌تر از نعمت ازدواج موقت باشند، طبيعتا بايد اين موضوع را ناديده بگيرند.

اميدوارم روزي برسد که امکان ازدواج دائم، براي همه جوانان و نيازمندان به ازدواج، فراهم شود و زندگي‌ها، پر از محبت و شادي و نشاط شود و بنيان خانواده محکم و استوارتر از پيش شود.

رک:http://www.ham-mihan.net/Released/86-03-20/360.htm#1329

 

 

 ازدواج موقت-صیغه-متعه